لا زالت مذكرة وزير التربية الوطنية القاضية بمنع رجال التعليم من إعطاء دروس للدعم مؤدى عنها لفائدة التلاميذ لم تجد طريقها للتنفيذ في إقليم بوجدور، حيث أن عددا من الأساتذة بجميع الأسلاك التعليمية بالإقليم من بينهم مناضلين في أحزاب تنتمي إلى الحكومة، لازالوا مستمرين في منح هذه الدروس لفائدة تلامذتهم بمقابل مادي في مقرات معدة لذلك تتواجد على مستوى أحياء مختلفة بالإقليم، بالإضافة إلى بعض المدارس الخصوصية التي تخلت عن إدماج المعطلين من حاملي الشهادات العليا وفضلت الأستاذ الذي يتقاضى راتبا شهريا، وذلك لعدة أسباب يعلمها الوزير قبل المواطن.
وحسب مصادر متطابقة، فإن بعض الأساتذة، يتعمدون تقيدم حصص دعم مؤدى عنها في مواد تخصصاتهم لفائدة تلاميذهم، كما يلجؤون إلى ابتزاز التلاميذ عبر التلويح بتحسين معدلاتهم بالمراقبة المستمرة شريطة أخذ دروس الدعم عندهم، ويتوعدون الممتنعين بالمساس بمعدلاتهم وذلك بتهيئ تلاميذ دروس الدعم عبر إعطائهم أفكار مسبقة عن فروض المراقبة المستمرة التي سيجتازونها بالمؤسسة العمومية، وهو ما تؤكده وثيقة تحصلت عليها هبة بريس، لفرض في مادة الإنجليزية أعطي للتلاميذ في مؤسسة خصوصية و في الثانوية التأهيلية أحمد بن محمد الراشدي بعد مدة.
وفي نفس السياق، عبر عدد من أساتذة التعليم العمومي، عن رفضهم أن يعطي الأستاذ دروسا خصوية لتلاميذه، معتبرين ذلك إخلالا بمبدئ تكافئ الفرص بين التلميذات و التلاميذ، حيث أن الأستاذ سيجد نفسه مجبرا على إعطائهم نقطة أكثر مما يستحقون حتى يثبت لأولياء أمورهم أن دروسه الخصوصي قد أعطت مفعولها، وحتى يستفز باقي التلاميذ من أجل الإلتحاق بدروسه الخصوصية، فيما أكدوا على أنهم لا يمانعون الدروس الخصوية إذا ما أعطيت للتلميذ من طرف أستاذ لا يُدرسه، لأن الكثير من التلاميذ حسبهم، يحتاجون لدروس تقوية من أجل إستيعاب أكثر دروس الفصل، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالتلاميذ المنحدرين من أسر يتعذر عليها مراجعة الدروس مع أبنائها.
تجدر الإشارة إلى أن جميع الأساتذة قد أوقفوا إعطاء دروس خصوصية بعد المدكرة الأخيرة في هذا الصدد، وذلك عقب تسريب معلومات من داخل نيابة وزارة التربية الوطنية بخصوص تشكيل لجنة لرصد الأساتذة المخالفين لمذكرة بلمختار، غير أنه و خلال الفترة الأخيرة، عاد هؤلاء لممارسة أنشطتهم داخل المحلات التي إكتروها أو لدى بعض المؤسسات الخاصة، فيما أكدت بعض المصادر الجيدة الإطلاع، على أشخاصا يجمعون الإتاوات من بعض الأساتذة لصالح مسؤولين داخل النيابة، مقابل غض الطرف عنهم و تركهم يمارسون أنشطتهم بشكل عادي.
وحسب مصادر متطابقة، فإن بعض الأساتذة، يتعمدون تقيدم حصص دعم مؤدى عنها في مواد تخصصاتهم لفائدة تلاميذهم، كما يلجؤون إلى ابتزاز التلاميذ عبر التلويح بتحسين معدلاتهم بالمراقبة المستمرة شريطة أخذ دروس الدعم عندهم، ويتوعدون الممتنعين بالمساس بمعدلاتهم وذلك بتهيئ تلاميذ دروس الدعم عبر إعطائهم أفكار مسبقة عن فروض المراقبة المستمرة التي سيجتازونها بالمؤسسة العمومية، وهو ما تؤكده وثيقة تحصلت عليها هبة بريس، لفرض في مادة الإنجليزية أعطي للتلاميذ في مؤسسة خصوصية و في الثانوية التأهيلية أحمد بن محمد الراشدي بعد مدة.
وفي نفس السياق، عبر عدد من أساتذة التعليم العمومي، عن رفضهم أن يعطي الأستاذ دروسا خصوية لتلاميذه، معتبرين ذلك إخلالا بمبدئ تكافئ الفرص بين التلميذات و التلاميذ، حيث أن الأستاذ سيجد نفسه مجبرا على إعطائهم نقطة أكثر مما يستحقون حتى يثبت لأولياء أمورهم أن دروسه الخصوصي قد أعطت مفعولها، وحتى يستفز باقي التلاميذ من أجل الإلتحاق بدروسه الخصوصية، فيما أكدوا على أنهم لا يمانعون الدروس الخصوية إذا ما أعطيت للتلميذ من طرف أستاذ لا يُدرسه، لأن الكثير من التلاميذ حسبهم، يحتاجون لدروس تقوية من أجل إستيعاب أكثر دروس الفصل، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالتلاميذ المنحدرين من أسر يتعذر عليها مراجعة الدروس مع أبنائها.
تجدر الإشارة إلى أن جميع الأساتذة قد أوقفوا إعطاء دروس خصوصية بعد المدكرة الأخيرة في هذا الصدد، وذلك عقب تسريب معلومات من داخل نيابة وزارة التربية الوطنية بخصوص تشكيل لجنة لرصد الأساتذة المخالفين لمذكرة بلمختار، غير أنه و خلال الفترة الأخيرة، عاد هؤلاء لممارسة أنشطتهم داخل المحلات التي إكتروها أو لدى بعض المؤسسات الخاصة، فيما أكدت بعض المصادر الجيدة الإطلاع، على أشخاصا يجمعون الإتاوات من بعض الأساتذة لصالح مسؤولين داخل النيابة، مقابل غض الطرف عنهم و تركهم يمارسون أنشطتهم بشكل عادي.