لم تغير دورية السيد رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية، القاضية بمنع إعطاء أساتذة التعليم العمومي للدروس خصوصية، شيئا من الواقع الذي تعيش على إثره مدينة بوجدور في هذا المجال، حيث يلاحظ أن عشرات الأساتذة التابعين للوزارة، لا يزالوا يمارسون هذا الفعل الذي تحول إلى تجاوز للقانون المنظم لهيئة التدريس بالمغرب بعد دورية الوزارة، وفيما أن عددا من المتتبعين للحقل التربوي ببوجدور كانوا ينتظرون أن يتم منع هؤلاء من الإستمرار في إعطاء دروس خصوصية للتلاميذ مقابل مبالغ مالية تختلف باختلاف المادة و المكان المحتضن لهذه الدروس، فإن الأمور لا تزال على حالها رغم الجعجعة الإعلامية التي أحدثها قرار السيد الوزير الذي خلف ردود فعل متباينة.
وفي إستجواب أجرته هبة بريس مع مجموعة من تلاميذ مدينة بوجدور، الذين يلجؤون للدروس الخصوصية، تأكد أن جزء ا كبيرا منهم يدفعون المال لأساتذتهم في المؤسسات التعليمية مقابل ما يطلق عليه دروس الدعم و التقوية، فيما أقر بعضهم بتعرضهم للإبتزاز بطريقة غير مباشرة من طرف أساتذتهم لهذ الغرض، فيما أكد أزيد من ثلثي التلاميذ الذين تم إستجوابهم على أنهم لا يستفيدون شيئا من هذه الدروس، وذلك لعدة أسباب لعل أهمها هو كثرة التلاميذ، حيث أن الأساتذة يعتمدون في هذه العملية على جني أكبر عدد من الأموال، وهو ما يتسبب في إكتضاض القاعات التي يستخدمونها، وأشار هؤلاء إلى أن السبب الرئيسي الذي يدفعهم إلى الدروس الخصوصية هو كسب ود الأستاذ بحثا عن النقطة، فيما أن بعضهم أقر بأن دافعه الأساسي هو بعض التلميذات اللاتي يدرسن معه.
و ينقسم الأساتذة الذين يواصلون إعطاء الدروس الخصوصية إلى قسمين، الأول هو أولئك الذين يكترون محلات لأنفسهم و يشتغلون باستقلالية، حيث يسهرون على تدبير مواعيد الدروس بأنفسهم، أما الثاني وهو الذي يشكل السواد الأعظم، فيتضمن الأساتذة الذين يعملون تحت يافطة بعض الجمعيات و المؤسسات الخصوصية، حيث نجد أن منهم من يتقاضى تعويضه من المؤسسة عن كل تلميذ يدرسه، ومنهم من يتقاضى راتبا شهريا تم الإتفاق عليه مسبقا، وحسب معطيات توصلت إليها بة بريس، فإن نيابة التعليم ببوجدور، تعيش على وقع مطاحنات تُجرى بين الأساتذة أصحاب الدروس الخصوصية، وتيار مكون من مجمعة من الأساتذة الشباب الذين يعارضون هذه الفكرة، ويدعون إلى دعم التلميذ بالمجان و دون أي مقابل.