ذكرت عدة مصادر اعلامية، أن السيد وكيل الملك بابتدائية تيزنيت، قد أمر يوم أمس الثلاثاء 16 دجنبر الجاري، بمتابعة السيد "محمد الوحداني" رئيس بلدية سيدي إفني السابق، في حالة اعتقال، وتسليمه لإدارة السجن المحلي لتيزنيت، وذلك في إطار متابعته على خلفية تهم ثقيلة، متعلقة بالعصيان والتحريض عليه، والتحريض على التجمهر غير المرخص والمشاركة، إضافة إلى متابعته بتهم إهانة موظفين عموميين وإلحاق خسائر مادية جسيمة بالسيارات العمومية.
وأشارت ذات المصادر، إلى أن النيابة العامة، تتابع الوحداني، بالإضافة إلى ما سبق ذكره، بتهم أخرى تتلخص نشر أخبار زائفة والتحريض على الاعتداء على القوات العمومية، ووضع متاريس لعرقلة السير العام، والتحريض على العنف والتجمهر بدون ترخيص، هذا وستتم محاكمة الوحداني إبتداء ا من يوم غد الخميس 18 دجنبر الجاري، حيث من المرتقب أن يتوافد العشرات من المواطنين إلى المحكمة من أجل الحضور لهذه المحاكمة و متابعة أطوارها.
تجدر الإشارة إلى أن التهم التي وجهتها النيابة العامة بابتدائية تيزنيت، للرئيس السابق لبلدية سيدي إفني، تتعلق بالأحداث التي شهدتها عروسة أيت باعمران، يوم 6 نونبر من السنة الجارية، والتي عرفات مواجهات قوية بين قوات المحافظة على النظام، ومجموعة من المتظاهرين من أبناء مدينة سيدي إيفني الذين خرجوا لرفع مطالب إجتماعية، قبل أن تركب بعض الجهات على هذا الحدث عبر تغيير مساره في إتجاه رشق الأمن بالحجارة و تخريب الممتلكات العمومية.
وأشارت ذات المصادر، إلى أن النيابة العامة، تتابع الوحداني، بالإضافة إلى ما سبق ذكره، بتهم أخرى تتلخص نشر أخبار زائفة والتحريض على الاعتداء على القوات العمومية، ووضع متاريس لعرقلة السير العام، والتحريض على العنف والتجمهر بدون ترخيص، هذا وستتم محاكمة الوحداني إبتداء ا من يوم غد الخميس 18 دجنبر الجاري، حيث من المرتقب أن يتوافد العشرات من المواطنين إلى المحكمة من أجل الحضور لهذه المحاكمة و متابعة أطوارها.
تجدر الإشارة إلى أن التهم التي وجهتها النيابة العامة بابتدائية تيزنيت، للرئيس السابق لبلدية سيدي إفني، تتعلق بالأحداث التي شهدتها عروسة أيت باعمران، يوم 6 نونبر من السنة الجارية، والتي عرفات مواجهات قوية بين قوات المحافظة على النظام، ومجموعة من المتظاهرين من أبناء مدينة سيدي إيفني الذين خرجوا لرفع مطالب إجتماعية، قبل أن تركب بعض الجهات على هذا الحدث عبر تغيير مساره في إتجاه رشق الأمن بالحجارة و تخريب الممتلكات العمومية.